الداخلية تشرع في تسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية
شرعت المصالح المالية بالولايات والعمالات والجماعات الترابية، اليوم الاثنين، في تهييء اللوائح والملفات لتمكين آلاف الموظفين والعمال المرتبين في السلالم التي شملتها مقتضيات الحوار الاجتماعي من زيادات جديدة في الرواتب الشهرية والتعويضات العائلية نهاية يوليوز الجاري.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعطى تعليماته الصارمة بتسوية أجور العمال وصرف التعويضات المتفق عليها في المراسيم الحكومية، تنزيلا لأكثر من 30 مرسوما صادق عليها المجلس الحكومي.
وأكد وزير الداخلية في رسالة وجهها لولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات ورؤساء الجماعات، على أنهم ” مطالبون بالإنتهاء من تسوية جميع الملفات وإيجاد حلول مالية عاجلة للوضعيات المعلقة، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى صيغة القروض، بتشاور مع المصالح المركزية للوزارة”.
واعتبر نقابيون أن مبادرة لفتيت جاءت لوضع حد لحالة الاحتقان الذي تعرفه العديد من مدن المملكة، احتجاجا على ” التراجعات في تنفيذ أهم مضامين الحوار الاجتماعي، ومحاولة الالتفاف على النقاط المهمة بصيغ غامضة” بحسب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحليةـ التي اتهمت وزارة الداخلية ب” الإصرار على تمرير اتفاق لا يستجيب لأدنى انتظارات عمال وموظفي الجماعات الترابية، الأمر الذي يعد دليلا واضحا على عدم رغبتها في نزع فتيل التوتر، الذي عمر طويلا بالقطاع، رغم الانخراط المسؤول في الحوار، والهادف إلى تحقيق نتائج متوازنة تلبي على الأقل الحد الأدنى من مطالب الشغيلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
