الداخلية تراسل العمال والولاة بشأن تدبير ملف دعم الأرامل بالمغرب
راسلت وزارة الداخلية، يوم أمس الخميس، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة بشأن تدبير طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
وحملت دورية “وزارة لفتيت”، إحاطة للمسؤولين الترابيين بالمستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالإستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الذي صادقت عليه الحكومة قبل نحو شهر.
وأنهت الوزارة إلى علم الولاة والعمال بأن الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم المباشر، سيتم ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد في 6 أبريل الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632، الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويهدف المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتضمن المشروع مقتضيات تنص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة منه لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21.
كما يتضمن أيضا استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
