الخلفي: يجب وضع قرار المحكمة الأوروبية في إطاره القانوني
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ينبغي وضع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في إطاره الطبيعي، والانتباه الى الفرق البين بينه وبين الرأي الذي سبق وأن صدر عن المدعي العام، الذي دعا الى الغاء الاتفاق، مشددا على وجود فرق كبير بين الحكم وبين رأي المدعي العام في المحكمة.
وشدد الخلفي، زوال اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، على ” أننا في الماضي واليوم وأيضا في المستقبل، المغرب له ثوابت تؤطر انخراطه في مسار اتفاقي، وهي ذات التوابث التي جرى التأكيد عليها اليوم بوضوح، وحزم المملكة في هذا الأمر هو العنصر الأول في طمأنة المجتمع من اننا لا يمكن تحت أي ظرف أن نقبل بالمس بالسيادة أو بالتعامل مع المغرب على أساس أنه منطقتين، أو بالتعامل معه على أنه سلطة ادارية”، مؤكدا على ان المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع بمعية رئيس الحكومة، وتحت إشراف ومتابعة الملك محمد السادس، معبئيين من أجلها، مشددا على ضرورة الانتباه إلى كون مباشرة بعد صدور هذا الحكم صدر بلاغ مشترك، بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهذا يعزز من موقع المغرب وقطع الطريق أمام أي محاولة من شأنها المس بوحدتنا الترابية ” وإذا وقع أي مس فالمغرب لن يوقع على أي اتفاق، ولن يقبل أن يبرم أو حتى أنت يستمر بأي اتفاق خارج هذا الاتفاق”، مضيفا أن المطلوب ” إن نثبت على مواقفنا الواضحة، وأن نتقدم بالمشاريع التنموية في المنطقة تحدث تغييرات ملموسة، وهذا ما يراكم فيه المغرب انجازات هامة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
