الخلفي: مسؤولية الجزائر ثابتة في النزاع حول الصحراء
شدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن للجزائر مسؤولية تابثة فيما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تؤكدها حقائق التاريخ ومعطيات المواقف، طيلة الأربعين سنة من هذا النزاع.
واستدل الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بمجموعة من الدلائل والوقائع، التي تدل على التورط المباشر للجزائر، منذ بداية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى غاية الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة، مذكرا بكيفية نشأة الجبهة، وعملية تسليحها وتمويلها واحتضان اطروحاتها الانفصالية في كافة المحافل الدولية، مشددا على أن الجزائر هي من “المسؤولة عن ما حدث من نزاعات في المنطقة، وعن تجاوزات واستفزازات الانفصاليين، هي من قام بعملية التسليح والتمويل، واحتضان الانفصاليين، وفرض الجمهورية الوهمية في منظمة الوحدة الافر يقية، وهي من قام بعملية التجييش والحشد الديبلوماسي في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وكذا في اللجنة الرابعة، وهي من قام بعملية التأطير والتوجيه للهيئات والجمعيات بدول متعددة، من أجل التشويش ومعاكسة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن “محاضر الأمم المتحدة شاهدة على هاته مسؤولية الجارة الشرقية فيما يحدث من تجاوزات ونزاعات، ويكفي العودة الى 2002، عندما كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيب الجزائر بمشروع التقسيم الذي كان مقترحا، وهو موقف كشف عن نزعة الجزائر لتقسيم المغرب وخدمة مشروع تجزئته، الأمر الذي تصدى له الشعب المغربي آنذاك، بقيادة الملك محمد السادس، بحزم”، مردفا: “من كان في مواجهة مشروع بيكير الأول، والاتفاق الإطار بإيجاد تسوية وحل سياسي في إطار السيادة المغربية، أيضا الجزائر هي من كانت وراء مواجهة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق “فالسون”، والذي عبر بوضوح أنه ليست هنالك أية إمكانية لإقامة دولة، بل شدد على ضرورة إيجاد حل واقعي لقضية الصحراء المغربية”.
وخلص الخلفي إلى كون “مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية شواهدها ومعطياتها ووقائعها كثيرة ومتعددة على مدى أزيد ال 40 سنة من هذا النزاع المفتعل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
