الخلفي: المجلس الحكومي ليس المؤسسة المخولة لمناقشة إعفاء الداودي
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن موضوع طلب الإعفاء الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من مهامه الحكومية، على خلفية مشاركته في وقفة لعمال “سانطرال” أمام البرلمان، لم يناقش في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس.
ورفض الخلفي، زوال اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، التعليق على طلب إعفاء الداودي من مهامه الحكومية، موضحا “الأمر لم يناقش اليوم بالمجلس وبالتالي لا يمكن أن أعلق”، مضيفا أن “مجلس الحكومة ليس هو المؤسسة التي تناقش فيها مسألة الإعفاء”.
وأكد الخلفي في هذا الصدد أن مجلس الحكومة لم يتطرق كذلك لمشاركة الداودي في المسيرة الاحتجاجية، موضحا أن “هناك مسيرات كثيرة نظمت، ضمنها المسيرات المناصرة للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر لم يناقش ولا يمكن الحديث عن موضوع لم تتم إثارته”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعلنت، أمس الأربعاء، أن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تقدم بطلب إعفائه من مهامه الحكومية على خلفية الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال “سنطرال” أول أمس الثلاثاء، قبل مشاركته في اللجنة البرلمانية التي عقدت لبحث مشاكل سلسلة الحليب والتي حضرها إلى جانب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرة (الأمانة العامة) مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية، تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
