الخلفي: المجتمع المدني يمكن أن يشكل رافعة أساسية للتشغيل في المغرب
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت بالرشيدية، إن المجتمع المدني يمكن أن يشكل رافعة أساسية للتشغيل في المغرب.
وأوضح الخلفي، خلال الملتقى التشاوري السابع حول موضوع “العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل”، الذي تنظمه الوزارة ومجلس جهة درعة- تافيلالت، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، والكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية، والكلية المتعددة الاختصاصات بورزازات، أنه ينبغي إحداث نقلة نوعية في مساهمة النسيج الجمعوي في التشغيل، وتعزيز وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالجمعيات.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي عرف حضور الكاتب العام لولاية درعة-تافيلالت، والمنتخبين والعديد من ممثلي الجمعيات بالجهة، أنه ينبغي استثمار كل الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا المجال، مع ضرورة طرح سياسات عمومية خاصة بالجمعيات تهم، على الخصوص، الإطار القانوني، والمجال الضريبي، والميدان الحمائي، والتكوين.
وشدد على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بدون استكمال عملية التشخيص والبرمجة، مشيرا إلى تعدد مصادر الموارد البشرية للجمعيات بالمغرب.
وأضاف الوزير على أهمية تبني أسس سياسة عمومية للعمل الجمعوي تقوم على الخدمة المواطنة والتطوع والتشغيل، بغية مواجهة ضعف الموارد البشرية، مما سيمكن الجمعيات من الاضطلاع بمهامها.
وبعدما ذكر أن هناك ضعفا في جاذبية واستدامة التشغيل الجمعوي، قال السيد الخلفي “نحن أمام مجال لم يتم استثماره بشكل جيد، وهو حيوي بالمعايير الدولية وغير مستثمر وطنيا”.
وأبرز أن موضوع التشغيل الجمعوي يكتسي أهميته لأنه “يمثل فرصة كبيرة لربح رهان التصدي للبطالة وخلق مناصب الشغل في صفوف الشباب”، مذكرا ببعض المؤشرات الرقمية المتعلقة بالمساهمة الفعلية للمجتمع المدني في التشغيل على الصعيد الوطني.
وأضاف أنه رغم وجود 150 ألف جمعية في المغرب، فإن عدد الجمعيات المشغلة بشكل رسمي لم يتجاوز 2000 جمعية، ولا يتجاوز مجموع الأجور الممنوحة في إطار عمل المنظمات غير الربحية ملياري درهم، مما يؤكد أن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 بالمائة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد الحبيب الشوباني، إن عمل المجتمع المدني ينبني على العطاء الإرادي والمبادرة الحرة، مبرزا بعض أشكال التطوع التقليدية بالمغرب.
وأكد أن دستور 2011 متقدم جدا ويقدم هندسة مجتمعية متطورة، حيث يعتبر المجتمع المدني أحد أهم مقوماتها، موضحا أن الوثيقة الدستورية وضعت أسس مجتمع مدني فاعل.
وبعدما شدد على وجود “مسافة كبيرة بين الواقع ومدى تطبيق هذه الروح الدستورية”، دعا السيد الشوباني إلى تمثل الفهم المتقدم للدستور حول دور المجتمع المدني، والتعاون مع الهيئات المنتخبة للارتقاء بعمل المنظمات غير الحكومية.
من جانبه، قال السيد عزيز عبرات، ممثلا للمديرية العامة للجماعات المحلية، إن تعزيز دور المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني عن طريق الآليات التشاركية للحوار والتشاور، تعد من أبرز المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، خاصة القانون التنطيمي المتعلق بالجهات، والذي ينص على تمكين الجهات من إحداث ثلاث هيئات استشارية، إحداها بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وأخرى مع الفاعلين الاقتصاديين، والثالثة تهتم بقضايا الشباب، إضافة إلى تمكين المواطنين والمواطنات والجمعيات من الحق في تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال مجالس الجماعات الترابية.
وذكر أن المشرع أناط بالجهة دورا محوريا في مجال التشغيل، يتمثل في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية واعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل.
وأشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات خول للجهة اختصاصا ذاتيا مباشرا في مجال إنعاش التشغيل، يتمثل في إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، وكذا اختصاصا مشتركا مع الدولة في ميدان الشغل.
وأكد أن التكوين والشغل شكل “أحد المجالات الستة التي ترتكز عليها خطة العمل المتفق عليها من طرف السادة رؤساء مجالس الجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بالمجالات ذات الصلة باختصاصات الجهة”.
واعتبر أن المجتمع المدني أصبح اليوم يضطلع بوظائف مجتمعية متعددة لا محيد عنها “كالوظيفة الوسائطية والوظيفة التقريرية والوظيفة الاقتراحية، علاوة على الوظيفة التنموية” المتجسدة في ممارسة المجتمع المدني لها سواء من خلال أخذه المبادرة بصفته حاملا لمشاريع تنموية، أو كمشغل، أو عبر إسهامه، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، كشريك للجماعات الترابية وخاصة الجهات في إعداد وتنزيل برنامج التنمية الجهوية.
وشدد على أنه وعيا من وزارة الداخلية بالدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني كثروة وطنية وكقوة اقتراحية، فهي “حريصة على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تفعيل الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال القيام بتدابير تهم مواكبة الجماعات الترابية في إرساء الهيئات الاستشارية، وتفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية”.
وأوضح عبد اللطيف الأنصاري، ممثل الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المجتمع المدني له دور أساسي في جميع مناحي الحياة، مضيفا أن الجمعيات تجد صعوبات في التشغيل نظرا لإمكانياتها المحدودة.
وعبر الأنصاري عن انفتاح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على جميع المبادرات التي يمكن أن تدعم التشغيل، خاصة أن المقاولات تستهدف إحداث مناصب الشغل، داعيا الجمعيات المغربية إلى الاهتمام بهذا المجال.
ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول دور المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد وسبل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
ويهدف هذا اللقاء إلى ثمين الجهد الجمعوي في النهوض بقطاع التشغيل، وتفعيل المقاربة التشاركية في تناول موضوع التشغيل بين الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني، وتعميق النقاش الجماعي حول المجتمع المدني والتشغيل وقضايا الحماية القانونية للعاملين الجمعويين، ورصد الاكراهات والتحديات التي تحول دون أن يلعب التشغيل الجمعوي أدوارا أساسية في عملية التنمية بالمغرب، وكذا تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها النهوض بدور جمعيات المجتمع المدني في إنعاش الشغل وتحسين القابلية له وبرامج التأهيل الجمعوي اللازمة لذلك.
ويتم خلال هذا اللقاء تنظيم ندوة علمية حول “دور المجتمع المدني في إنعاش الشغل بالمغرب”، وورشات تناقش قضايا “الجمعيات وتحسين القابلية للتشغيل ودعم الإدماج المهني”، و”المهن الجمعوية .. الفرص والتحديات القانونية والضريبية”، و”الديمقراطية التشاركية والترافع من أجل قضايا الشغل”.
يذكر أنه قد نظمت لقاءات مماثلة في كل من جهة مراكش آسفي، وجهة فاس مكناس، وجهة سوس ماسة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
