الخلفي: الحكومة ملتزمة بمأسسة الحوار الاجتماعي

وبخصوص المعطيات الاحصائية التي تصدرها االمندوبية السامية للتخطيط، شدد  مصطفى الخلفي، على أن هاته المعلومات “تشكل إحدى المرجعيات التي تستند عليها الحكومة في توجيه الدعم وتحديد المناطق ذات الأولوية”، موضحا أن أخذ المؤشرات الإحصائية بعين الاعتبار، يساهم في الرفع من فعالية ونجاعة التدخل على المستوى الجغرافي، ويحدد الأولويات المرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي، واستدل الخلفي بمجموعة من الأمثلة بالتي تبرهن على أن المعطيات الإحصائية الرسمية كانت وراء إعداد مجموعة من البرامج التنموية، كبرنامج الدعم المدرسي “تيسير” ونظام التغطية الصحية “راميد”.

إلى ذلك، وردا على سؤال حول ما تم تداوله مؤخرا من أخبار حول اقتراض المغرب من المملكة السعودية بغاية تسديد الأجور ، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة نفيا قاطعا أن يكون الهدف من القرض السعودي هو تسديد رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مشددا على أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور”.

وشدد الخلفي، في هذا الصدد  أن “الاقتراض من أجل أداء الأجور لم يعد ممكنا، بحكم أن القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير”، موضحا أن ” القانون التنظيمي للمالية يتيح الاقتراض في حالتي الاستثمار أو أداء ديون سابقة، واللجوء إلى الاقتراض يعد عملية عادية في إطار سد العجز الذي يمكن أن يحصل على مستوى المالية العمومية، بهدف الموازنة بين النفقات والموارد المالية، مذكرا بان  الخزينة العامة للمملكة، ومند عام 1996، انتهجت سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي بعدما تبينت محدودية تقنية جدولة الديون الخارجية.

يشار أن وثيقة رسمية صادرة عن الكتابة العامة لمجلس النواب كشفت الوضعية “الكارثية” التي بات يعيشها نظام معاشات البرلمانيين وذلك بعد تلقي إشعار من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يشرف على صرف التقاعدات الخاصة بنواب الأمة منذ سنوات، اذ أشعر الصندوق  رئاسة المجلس بقرب ” نفاذ الاحتياطي المالي والذي لم يعد قادرا على تغطية التقاعدات الشهرية، لكون الرصيد المتوفر لا يتجواز 30 مليون سنتيم”، وبالتالي فقد تم وقف صرف المعاشات بصفة رسمية بدءا من فاتح أكتوبر الجاري.