الحوار الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع الحكومة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
استقبلت الحكومة أمس الجمعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ثالث جلساتها مع شركائها في الحوار الاجتماعي، الذي عادت عجلته إلى الدوران في جولة جديدة انطلقت الثلاثاء الماضي.
ولم تخرج مطالب الكونفدرالية عن بقية المطالب الأخرى التي طرحها كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي همت بالخصوص التسريع بتنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، والزيادة العامة في الأجور، علاوة على ملف إصلاح صناديق التقاعد.
خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية، قال إن نقابته طرحت على طاولة الحكومة أيضا القانون التنظيمي لممارسة الحق في الاضراب والقوانين التي تنظم الانتخابات المهنية للمأجورين.
ولفت المتحدث في تصريحه لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، إلى أن هذه المطالب التي تحملها الكونفدرالية إلى الحكومة، يجب أن تخضع لمنطق التفاوض بغية الوصول إلى تواقفات بشأنها، وألا تخضع للمنطق الأغلبي وفق تعبيره.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس الأسبوع الماضي “إن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وأصبح حوارا لا ينعقد هكذا بدون موعد أو توقيت محدد ومعروف”.
وأضاف الوزير متحدثا في ندوة صحفية، أنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شتنبر الماضي، لكن تزامنه مع الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة حال دون ذلك وتأجل الأمر إلى هذا الموعد.
