الحليمي يقدم نصائحه للحكومة ويوصي بدعم القدرة الشرائية للأسر
قدمت المندوبية السامية للتخطيط حزمة من النصائح لحكومة عزيز أخنوش لتجاوز الأزمة الحالية، تهم بالأساس دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
وأوضحت المندوبية في تقريرها أنه في ظل السياق العالمي الصعب، الذي يعرف صدمات متتالية، تمثلت في الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، سيتواصل تفاقم المخاطر وتراجع الثقة. وستفرز هذه الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.
وقالت مندوبية لحليمي إن المغرب، باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة. وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية، وبالتالي، يتعين على السياسات العمومية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
كما ستتأثر الوضعية الاقتصادية بشكل كبير بالجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. وهكذا، يتعين اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة هذه التأثيرات، نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد المغربي.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل المغرب تعزيز مجهوداته في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل محورا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها. ويتعين بالتالي، تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الصعوبات والتي تضمن الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.
في ظل هذه الظروف الحالية، أصبح من الضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة. وبالتالي، يعتبر وجود نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية.
