الحكومة مطالبة بتعويض ”العاطلين” بـ1200 درهم شهريا
تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا الذين يوجدون في وضعية البحث عن العمل.
وينص المقترح، الذي تقدم به برلمانيو ”بي بي إس”، باستفادة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الموجودون في وضعية بحث عن العمل، من تعويضات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر. وحدد المقترح في مادته السادسة، قيمة التعويض في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
وذكر مقترح القانون، الذي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منه، أنه يتعين ”على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي”، فيما تسند مهمة تدبير التعويض ”المعطلين”، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض.
ودعا رفاق محمد نبيل بنعبد الله، وفق مقترح القانون الذي تقدموا به، إلى إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض؛ في حين تحدد كيفيات وإجراءات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
