الحكومة تلجأ لفرض ضرائب على التبغ والكحول لتمويل التغطية الصحية
كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ستلجأ لفرض ضرائب على المنتجات الضارة مثل التبغ والكحول لضمان تمويل مستقر ودائم يمكن من تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويساهم في تقليص المخاطر المالية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية.
وقال ايت الطالب بلجنة القطاعات الاجتماعية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، إن استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة بالمغرب يمر عبر وضع استراتيجية للتمويل الصحي تنبثق من حوار وطني تشترك فيه كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، أوضح أيت الطالب أنه تم إرساء أساليب جديدة من أجل تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية، باستخدام أنواع مختلفة من آليات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها، وذلك بالاعتماد أساسا على الاستخدام العادل والفعال للموارد المالية وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق في مجال الخدمات الصحية وكذا مأسسة الشراكة مع القطاع الخاض، بالإضافة إلى ضخ موارد إضافية من خلال فرض ضرائب على المنتجات الضارة مثل التبع والكحول لضمان تمويل مستقر ودائم يمكن من تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويساهم في تقليص المخاطر المالية والحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات الصحية.
وأضاف الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين باللجن بالغرفة الأولى أن منظومة التغطية الصحية الأساسية تعتبر رافعة أساسية لتجويد الخدمات الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة كما هو منصوص في الفصل 31 من دستور 2011.
وفي هذا الإطار، أكد آيت الطالب أنه تمت تعبئة التمويل اللازم لتنزيل الإصلاح عبر خلق الحساب الخصوصي صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي من بينها نظام المساعدة الطبية.
وترتكز مصادر تمويل الصندوق على مجموعة من التدابير منها المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية، والضريبة على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض التجهيزات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
