الحكومة تلتزم الصمت بشأن مصير النظام الأساسي الموحد للأساتذة
عبرت الحكومة عن تعذر تفاعلها مع طلب لتناول الكلمة في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بخصوص موضوع النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية.
وكان صاحب الطلب المستشار خالد السطي، قد طلب تناول الكلمة، طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حول ما قال إنه التأخر الحاصل في إخراج النظام المذكور، والذي كان مقررا منذ شهر يوليوز من السنة الماضية.
وكان “بنموسى” قد صرح لـ “سيت أنفو”، في الندوة التي نظمها شهر نونبر المنصرم لتقديم مستجدات الدخول المدرسي، أن وزارته تسارع الزمن رفقة شركائها من أجل الاستقرار على تصورات مشتركة، وبالتالي الإفراج عن النظام الأساسي لشغيلة التعليم قبل متم سنة 2022.
في مقابل ذلك يرفض الأساتذة أطر الأكاديميات هذا النظام، حيث اعتبروه شكليا ولا يتضمن أي حلا يقطع بشكل نهائي مع التعاقد، وقال هؤلاء في تصريحات متطابقة لهم، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تُعد هذا النظام من أجل تغيير المفاهيم فقط، دون أن تكون لها النية في تسوية الملف كما ينادون بذلك منذ سنوات.
