الحكومة تكشف معطيات جديدة للمغاربة بشأن تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية
كشفت الحكومة أنه بخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، فإنها ستواصل ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام”RAMED” .
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أصدرته اليوم الخميس، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.
والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة؛ جلب الاستثمارات، بحسب بلاغ الحكومة الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه.
أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فإن الحكومة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار.
كما تواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.
واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
