الحكومة تكشف تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية
أطلقت الحكومة برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا للتعليمات الملكية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم، حيث يرتكز على ثلاث محاور رئيسية مرتبطة بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وكشف بلاغ للحكومة أعقب انعقاد اجتماع اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول التدابير الاستعجالية الضرورية، عن إطلاق برنامج استثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيدالحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه،ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالثتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم،على الشكل التالي: توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية،و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم؛
كما سيتم تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغناموالماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها300 مليون درهم؛ فضلا عن إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسطوبهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم؛
كما سيتم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم؛ فضلا عن الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويرومإعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
