الحكومة تقرر زيادة 3000 درهم في أجور أساتذة التعليم العالي
استطاع الأساتذة الجامعيون تحقيق جزء مهم من مطالبهم، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، بعد العرض الذي قدمته الحكومة والذي يهم زيادة مبلغ 3000 درهم شهريا للأساتذة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر الأساتذة بالوزارة، قدم خلاله الكاتب العام عرض وزارة التعليم للأساتذة الجامعيين، على مستوى الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، والمتمثل في بزيادة ب 3000 درهم شهريا على الأقل، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع بالنسبة لكل إطار من الإطارات الثلاثة للأساتذة الباحثين، وسيتم تفعليها على أشطر ابتداء من يناير 2023.
كما تم أيضا عرض المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثلاثة، والمتضمن لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية، ولم يتم الكشف عن القدر المالي المقابل لهما. وخلال الاجتماع، أكدت الوزارة مضيها في إعداد النصوص التنظيمية.
في المقابل، قالت النقابة المغربية للتعليم العالي في بلاغ لها عقب الاجتماع، أنه تم أيضا خلاله عرض محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة؛ وكذلك عرض المبادئ العامة المؤطرة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، وكلها مجرد مقترحات أولية ستناقش بتفصيل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل تنزيلها بما فيها النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، والقانون المنظم للتعليم العالي، والإصلاح البيداغوجي وغيرها.
وأوضحت النقابة أن الكاتب العام أخبرهم أن رئيس الحكومة سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.
