الحكومة تقرر رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 28.12 مليار درهم خلال 2023
قررت الحكومة الرفع من عدد المناصب المالية والميزانية المخصصة لوزارة الصحة، حيث أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية سنة 2023، أن مالية وزارة الصحة عرفت ارتفاعا برسم قانون مالية سنة 2022، والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية، فيما ستشهد ميزانية وزارة الصحة ارتفاعا خلال سنة 2023 لتصل إلى 28.12 مليار درهم مقابل 23.54 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4.58 مليار درهم وبنسبة قدرها 19.5 في المائة.
وأضافت المذكرة أنه كذلك، ومن أجل مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لاسيما الأطر الطبية والشبه الطبية، فقد استفادت هذه الوزارة وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، سيتم إحداث 5500 منصبا ماليا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ليصل بذلك إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017-2023 إلى 36.117 منصبا ماليا بما في ذلك 30 ألف منصب مالية لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وموازاة مع هذه الجهود، ستتميز سنة 2023 بتنفذ مجموعة من التدابير، من بينها مواصلة الإجراءات الرامية إلى تنفيذ مختلف محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذ عمليات جديدة في إطار مشروع إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني في أفق تفعيل تغميم التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب تشغيل العديد من المستشفيات خلال سنة 2023، والتي توجد في طور الانتهاء. فضلا عن تعزيز عرض العلاجات في المستشفيات وتحسين الولوج للعلاجات من خلال مواصلة أعمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون وإطلاق مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالرشيدية.
