الحكومة تقدم روايتها بشأن المخاوف من انتشار السل البقري عبر الحليب
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم بنهج استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار المصابة بالسل والعمل على التخلص منه على المدى البعيد بشراكة وتعاون مع المهنيين.
ويتم ذلك، وفق معطيات ضمّنها البواري، في جوابه على سؤال برلماني كتابي، عبر عقد اتفاقيات ثنائية تحدد التزامات كل طرف والأهداف المتوخاة، تعتمد بالخصوص على عدد من المحاور.
هذه المحاور، وفق نفس المعطيات، التي اطلع عليها موقع “سيت أنفو”، تتوزع بين “الكشف عن داء السل عند الأبقار، احترام المربين لشروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، ذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر الخاضعة للمراقبة البيطرية، وكذا تعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة طبقا للقرار الوزاري الجاري به العمل”.
وتقوم مصالح الــ”أونسا” بحسب المسؤول الحكومي “بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي، المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير”.
وتتمحور مجالات تدخل المكتب فيما يخص مراقبة الحليب ومشتقاته تضيف ذات المعطيات “حول منح التراخيص الصحية البيطرية والمراقبة المنتظمة لوحدات إنتاج الحليب ومشتقاته من طرف المصالح البيطرية قصد الوقوف على الظروف العامة للإنتاج ومدى استجابة الوحدات للشروط الصحية اللازمة لإنتاج الحليب ومشتقاته”.
ذات المصدر سجل أنه “تم إلى غاية أبريل 2025، الترخيص لـ 211 وحدة المعالجة الحليب ومشتقاته ولـ 527 مركزا لجمع الحليب على الصعيد الوطني، كما تم تعليق أو سحب الترخيص الصحي البيطري لكل وحدة إنتاج الحليب ومشتقاته التي لا تحترم الشروط الصحية المنصوص عليها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
