الحكومة تعلن عن قرارات “استعجالية” تفاعلا مع خطاب العرش
أفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة اتفقت خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس ،على إقرار برنامج عملي وصريح لمعالجة الاختلالات التي حددها الخطاب الملكي.
وقال الخلفي، إن خطة عمل الحكومة تضمنت إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، التي خصها الملك محمد السادس بانتقاد حاد في خطابه الأخير، حيث أكد الخلفي أن تغييرات جذرية ستطال طريقة عمل هذه المراكز.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هاته الأخيرة قررت إحداث لجنة لإصلاح الإدارة والحكامة، وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي تعرض لها الخطاب الملكي، كما تضمنت خطة الحكومة مواصلة أشغال اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق التي يحتاجونها.
وأضاف الخلفي في ندوة عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 3 غشت “أن الخطاب الملكي وضع اليد على أربعة محاور تتجلى في التفعيل الشامل للدستور وما يقتضيه، من ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وركز على الحرص على خدمة المواطن والاستماع له، ومعالجة شكاياته، والاستجابة لانتظاراته، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل، كما ركز على ضرورة تيسير المساطر المرتبطة به، وتحسين شروط التنمية البشرية، والترابية ولتي لها أثر مباشر على المواطن، وعلى تحقيق أهداف العدالة المجالية،” يقول الخلفي الذي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على اصلاح الادارة والرفع من مردوديتها مستحضرا البعد الوطني والاستراتيجي في وضع البرامج وتحسين التقائيتها.
وشدد الخلفي، أن هذه المحاور الست ستكون محاور عمل تقتضي رفع الوثيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن حصيلة البرنامج التنفيذي وفقا للتعليمات الملكية، “المطلوب هو العمل على الأرض ليلمس المواطن ذلك”. يقول الخلفي.
وأبرز المتحدث أن جميع أعضاء الحكومة عبروا عن الحاجة إلى رفع التعبئة بغية تحديد سبل ترجمة الخطاب على أرض الواقع، “وفي هذا الصدد تقرر إطلاق ورش من أجل إصلاح وتحديث المراكز الجهوية للإستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات المعنية، مع إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة تتكون من العديد من الوزراء برئاسة الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”، مضيفا أن كل قطاع سيتكلف بإعادة قراءة مضامين الخطاب وصياغة مقترحات عملية لتفعيله.
كما ستهم الإجراءت “الإسراع في بلورة وتسهيل المساطر التي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب وقت”.
