الحكومة تعد بإنهاء جشع المدارس الخاصة
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقت مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعكف إلى جانب فيدرالية الآباء وأولياء التلاميذ على مراجعة العقود المبرمة بين الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي بغية إزالة ما يشوبها من لبس.
“بايتاس” قال اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدت بعد أشغال المجلس الحكومي، إن الهدف الأساسي من الخطوة، هو تحقيق معادلة تروم وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول “العقد الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، الغاية منه هو أن نضفي عليه المزيد من الشفافية والوضوح، وأن تكون مصلحة التلاميذ حاضرة على مستوى الجودة والأسعار، والقطع مع أي جدال من شأنه يرافق انتقال تلميذ من مؤسسة إلى أخرى من بداية العلملية إلى نهايتها”.
وكان تقرير لمجلس المنافسة قد صدر في وقت سابق، أوصى بإعادة النظر في الإطار التعاقدي بين مؤسسات التعليم الخصوصي والدولة، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
