الحكومة تصادق على مرسوم يخص تأليف لجنة وطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن بخصوص الإرهاب
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، صادق على مرسوم يهم تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله.
وأوضح بايتاس، أن مشروع مرسوم 22227 القاضي بتتميم المرسوم 221484، الصادر في 23 ذي الحجر 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، والذي قدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يهم إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة؛ وهما الإدارة العامة للدراسات والمستندات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية، لما لهما من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التحديث يتماشى مع ما تشكله تمثيلية اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.
وشدد بايتاس على أن اللجنة المذكورة ستحرص على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، تنفيذا لمجلس الأمن في ما له صلة بمحاربة الإرهاب، في إطار عمل وجهود المغرب، من أجل ملائمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا في سياق تفعيل التوصيات الـ 40 لمجموعة العمل المالي.
كما أكد المتحدث على أن هذه الخطوة، تندرج ضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
