الحكومة تصادق على على “إحداث صندوق التأمين الصحي”
من المرتقب أن تصادق الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي ليعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكان مجلس النواب صادق منتصف شهر فبراير الماضي على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بموافقة 154 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وينص المرسوم بقانون على إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وخضوعها للوصاية الإدارية للدولة وللمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية من أجل أن يحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
ويعول على هذا الصندوق في المساهمة في تعزيز تجربة المملكة في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 من جهة، وفي رفع التحديات والرهانات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب وضمان الانسجام مع التوجهات والأولويات الأساسية للدولة في مجال الحكامة والاهتمام بقضايا المرتفقين وتقريب الخدمات وتحسينها.
ويهدف مشروع مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
وسيتكون مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، بالإضافة إلى رئيسه، من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، ويحدد المرسوم كيفيات تعيينهم.
وينص مشروع المرسوم بقانون على تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي، يعهد إليها الإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، على أن يصادق على القائمة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
