الحكومة تصادق على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المغرب وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 ومشروع قانون رقم 37.20 ، والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس ، أن هذا الاتفاق يهدف إلى ملء الفراغ القانوني المترتب عن خروج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة الانتقالية التي تلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وذلك من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين وعلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ، كما ينص عليها الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، لسنة 1996، وكذا الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات، لسنة 2010.
كما ينص الاتفاق ، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، الناتجة عن اتفاق الشراكة السالف الذكر، وتوفير قاعدة لزيادة تحرير التجارة بين الطرفين، ثم إنشاء شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد ذات الصلة بين الطرفين.
ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق قرر الطرفان تأسيس مجلس شراكة ولجنة شراكة، كما تم التوقيع على تبادل مذكرات بخصوص تفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار هذا الاتفاق، وكذا على إعلان مشترك بشأن مقاربة ثلاثية الأطراف لقواعد المنشأ، يبدأ سريان مفعوله بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أي في التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بالاتفاقين المغربيين-الأوربيين تجاه المملكة المتحدة، أو بتاريخ آخر الإشعارين اللذين يشعر بواسطتهما الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
