الحكومة تستعد لإحالة القوانين الانتخابية على مجلس النواب
تستعد الحكومة إلى إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، على مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري.
وحسب مصدر برلماني، فإن رئيس الحكومة سيحيل على مكتب مجلس النواب هذه المشاريع، على أن تنكب اللجان المعنية، في دراستها بعد تقديمها من طرف الحكومة، وذلك في إطار اشتغال اللجان في الفترة بين الدورات.
وأضاف ذات المصدر، أن دورة برلمانية استثنائية مرتقبة نهاية مارس المقبل، للمصادقة على هذه المشاريع، بعد استكمال مسطرة التشريع البرلمانية، على أن يقرر وزير الداخلية بواسطة مرسوم تاريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية، حيث ينتظر أن تقام إما في شهر يونيو، أو شتنبر، حسب عدد من التحديات، من بينها إنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل، قرر حزب الأصالة والمعاصرة، تشكيل لجنة مصغرة يترأسها الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وتضم في عضويتها، رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، ورشيد العبدي وعادل بركات رؤساء فريقي الحزب بالبرلمان، حيث ستعقد لقاءات تقنية مع برلمانيي الحزب، لتقديم الدعم والمساعدة، القانونية والسياسية والتقنية، أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بعد عرضها على البرلمان.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس قد صادق الخميس الماضي، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة، فضلا عن مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
