الحكومة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات لتنزيل “اتفاق 30 أبريل”
ينتظر أن تدشن الحكومة سلسلة لقاءات جديدة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مباشرة بعد عودة مسؤوليها من عطلتهم السنوية التي دامت شهرا كاملا.
وطالبت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإجتماعي إلى جانب الحكومة في 30 أبريل المنصرم، الأخيرة إلى التسريع بمواصلة الاجتماعات إلى حين تنزيل ما تم الاتفاق عليه، عبر إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالموضوع.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ محدد للقاء اللجنة العليا للحوار الإجتماعي التي يرأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتضم قادة المركزيات النقابية فضلا عن الباطرونا، لكن الذي أكدته مصادر نقابية أنه لن يعرف تأخيرا، بالنظر إلى طابع الاستعجال الذي يحيط به.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد دعا في بلاغ سابق إلى “التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا”.
كما طالب أيضا بـ “التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، وإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية”.
