الحكومة ترفض تسقيف أسعار الغازوال لسفن الصيد البحري
رفضت الحكومة تسقيف أسعار الغازوال المستعمل من طرف بواخر الصيد، وذلك بعد المطالب الكثيرة بالتسقيف وتحديد السعر لقطاع الصيد البحري، الذي تضرر بفعل ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأسعار أصبحت تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني بعد تحريرها في فاتح يناير 2015، حيث لم يعد للإدارة أي دخل في تحديد سعر المحروقات أو تسقيفه، علما أن دعم المحروقات الموجه لقطاع النقل هو دعم استثنائي يراد منه الحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف وزير الفلاحة أن أسعار المحروقات شهدت تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة، وتعرف جميع الموانئ الوطنية اليوم حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي، خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.
وأشار الوزير أيضا إلى أن عدم استقرار أسعار المحروقات، والذي يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول، وخاصة المستوردة، قد انعكس على العديد من القطاعات ببلادنا، ومنها أسطول الصيد البحري. كما أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985 وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.
