الحكومة ترفض “الفهم السيء” لخفض ميزانية هيئة محاربة الرشوة في مالية 2025
نفت الحكومة أن يكون تخفيض الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، له ارتباط بجهة معينة أو دافع معين.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال إن الأمر طبيعي جدا، مضيفا أن ميزانية كل المؤسسات ترتفع في السنوات الأولى لاحداثها قياسا بحجم احتياجاتها في الموارد البشرية واللوجستيك وغيرها، ثم بعدا تستمر في الانخفاض تديريجيا مع مرور السنوات، وهو الأمر نفسه الذي انطبق على “هيئة محاربة الرشوة” بحسب تعبيره.
وتابع الوزير في سياق تفاعله مع ممثلي وسائل الاعلام، متسائلا “هل العتاد التي سيتم اقتناؤه في السنة الأولى هو نفسه الذي سيتم اقتناؤه في السنة الثانية؟ طبعا لا”، ثم أضاف أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مؤسسة دستورية يجب أن تقوم بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المؤطرة لها، رافضا أي سوء فهم لهذا الموضوع.
وكان محمد بشير الراشيدي رئيس الهيئة قد تحدث قبل أيام في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عند تقديم الميزانية الفرعية للمؤسسة، سجلت انخفاضا في مالية السنة القادمة مقارنة بالسنة الجارية، بحيث انتقلت من 296 مليون درهم إلى 210 مليون درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
