الحكومة ترفض الزيادة في الضريبة على الخمور
ردت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق المعارضة يهم رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة، اليوم الأربعاء بالرفض، وذلك خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكانت تعديلات مشتركة تقدمت بها فرق المعارضة المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد عزت طلب الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والخمور، إلى الرغبة في الحفاظ على صحة المواطنات والموطنين، من خلال رفعها من 600 درهم للهيكتوليتر إلى 800 درهم للهيكتوليتر.
واقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر أيضا من 710 درهما لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة.
وقالت المعارضة إن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى التبغ المصنع من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات.
كما اقترحت المعارضة رفع نسبة الضريبة المفروضة على السيكار بحجميه الصغير والكبير، حيث اقترحت رفع الضرائب من 750 درهما لكل 1000 وحدة من التبع الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر إلى 1850 درهما لكل وحدة.
يشار إلى أنه حسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن الحكومة تتوقع تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ بإجمالي يناهز 14.45 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم العام الجاري.
وحسب تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2023، فيتوقع أن يساهم الرسم المفروض على استهلاك الخمور والكحول خلال العام المقبل ب 859 مليون درهم مقابل 630 مليون درهم في 2022، فيما يرتقب أن يجني الرسم المفروض على أنواع الجعة 1.1 مليار درهم مقابل 814 مليون درهم في 2022. مقابل تحصيل 12.5 مليار درهم عبر الرسم المفروض على التبغ المصنع مقابل 11.8 مليار درهم في 2022.
