الحكومة ترضخ لمطالب النقابات وتتخذ هذه القرارات
رضخت الحكومة ولو بشكل جزئي للمطالب التي تنادي بها الفعليات النقابية طيلة فترات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والذي وصل الى الباب المسدود.
وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة، أعدت استراتيجية جديدة تهدف نحو تحسين الدخل لدى فئة الشغيلة، من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضررا.
وأضاف المصدر أن الحكومة اقترحت عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين الدخل، تتمثل في الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما اقترحت، وفق نفس المصدر، الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وأيضا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 ؛
ومن بين الاجراءات الأخرى، الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ؛ تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛ وأخيرا التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.
