الحكومة تراهن على الاستثمارات العمومية لبلوغ نسبة النمو المتوقعة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال السنة الجارية، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم في أفق تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ 4 في المائة كنسبة نمو.
وأضاف “اخنوش” صباح اليوم الأربعاء في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، أن خلق مزيد من فرص الشغل يدخل في صميم اهتمام حكومته، معتبرا أن ما بُذل من مجهودات في هذا الصدد أفضى إلى نتائج مرضية، في مقدمتها تراجع معدل البطالة سنة 2022 بالرغم من صعوبة السياق.
ولفت المتحدث في كلمة ألقاها أمام الحاضرين أن معدل البطالة انخفض من 12.3 في المائة سنة 2021 إلى 11.8 في المائة السنة الماضية، بينما بلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب في سنة 2022.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، بحسب رئيس الحكومة، إلى 3.6 في المائة خلال السنة الماضية، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل في الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2021 والذي بلغ 3.1 في المائة على حد تعبيره.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “إدراكا منا بالدور الأساسي لتوفير مناصب السغل القارة في الاقلاع الاقتصادي، واقتناعا منا بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، جعلنا من مؤسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها”، ما ذكّر بسلسلة الاجتماعات التي تخللت الحوار والتي انتهت بتوقيع 30 أبريل وما تلاه من تفعيل لمضامينه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية