الحكومة تحدث لجنة لدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين
قررت الحكومة إحداث لجنة يعهد إليها النظر في ملف الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف في وقت سابق، يُنتظر أن تباشر عملها اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب المعطيات التي قدمها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الخميس، فاللجنة ستتبع الملفات وستدرسها بشكل دقيق على مستوى كل جهات المملكة.
ولفت “بنموسى” متحدثا في الندوة الأسبوعية المنعقدة بعد أشغال المجلس الحكومي، إلى أن اللجنة ستتخذ الترتيبات المتعلقة بكل ملف إلى جانب ما استند إليه كل توقيف من أفعال.
ولم يقدم المسؤول الحكومي عند تفاعله مع وسائل الاعلام، أي موعد محدد قد تكون وزارته وضعته من أجل إنهاء أزمة أثارت عددا من ردود الأفعال الغاضبة في صفوف شغيلة التعليم، بلغت حد التهديد بشل المؤسسات من جديد.
وصادقت الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم على ستة مشاريع مراسيم، تسعى إلى كبح تمدد الأزمة الحاصلة في قطاع التعليم منذ شهور، وطي الملف الذي تسبب في بلوكاج في المدارس العمومية لأسابيع.
