الحكومة تتجه نحو رفع الحجر والإبقاء على حالة الطوارئ
قال مصدر من لجنة القيادة الوطنية في حديث خص به “سيت أنفو”، إن اللجنة لم تتخذ لحدود كتابة هذه الأسطر أي قرار بشأن مستقبل البلاد لما بعد العاشر من يونيو المقبل.
وأضاف مصدر الموقع الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك اجتماع سيعقد بعد غد السبت من أجل بسط مختلف تقارير الوضعية الوبائية بالمغرب واتخاذ القرار المناسب الذي سيتم الاعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا أن هناك توجه لرفع الحجر المنزلي، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية لمدة ثلاث أسابيع إضافية.
المصدر ذاته قال بأن رفع الحجر الصحي سيكون معناه هو خروج المواطنين بشكل عادي وبدون أي وثائق، غير أن هناك سدود إدارية ستبقى بمداخل المدن خصوصا التي تعرف انتشارا للوباء ولازالت الحالة الوبائية غير مستقرة بها مثل طنجة والدار البيضاء، فضلا عن بقاء التنقل بين الجهات مقيدا إما لسبب مهني أو دراسي أو طبي إلى غاية 15 يونيو المقبل.
أما بخصوص حالة الطوارئ الصحية، والتي قال بشأنها مصدر “سيت أنفو” أنها ستستمر لمدة ثلاث أسابيع إضافية على الأكثر، تعني أن دوريات القوات العمومية ستبقى تتجول بغرض ضبط أي مخالفة من قبيل التجمعات العمومية، والازدحام، وفي حالة وجود محلات تجارية غير مرخص بفتحها، حيث ستظل المقاهي والمطاعم (باستثناء طلبات التوصيل) والمسارح وقاعات العروض وملاعب القرب والحدائق العمومية مغلقة إلى أخر شهر يونيو، فيما لم يتم اتخاذ قرار بشأن الشواطئ وأن قرار فتحها أو استمرار إغلاقها سيتم تخويله للولاة والعمال كل حسب تطور الوباء بجهته.
كما ستظل مختلف المصالح بالعمالات والأقاليم، ومصالح القوات المسلحة الملكية، والبنيات الصحية والطبية في حالة تأهب قصوى إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد صادقت على مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وهو الذي سيبقى ساري المفعول، ومرسوم الحجر الصحي الذي جرى تمديده لغاية الأربعاء المقبل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
