الحكومة تبسط مخصصاتها لتنزيل الدولة الاجتماعية في مشروع قانون المالية
رفضت الحكومة الاتهامات الموجهة إليها من طرف مكونات من المعارضة، بشأن ما وصفته الأخيرة غياب البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن المشروع كله مغلف بالدولة الاجتماعية وسبل ترسيخها وتنزيلها على مستوى عدد من القطاعات.
ولفت الوزير مجيبا على سؤال لـ “سيت أنفو”، بشأن مخصصات الدولة الاجتماعية في مشروع مالية السنة القادمة، إلى أن الحكومة رصدت للصحة التعليم 107 مليار درهم، السكن 10 مليارات درهم، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 10 مليارات درهم، التعويضات العائلية المباشرة 25 مليار درهم و 29 مليار درهم في أفق سنة 2026 و 16 مليار درهم لصندوق المقاصة.
ووصف المتحدث في الندوة التي عقدها اليوم الخميس مباشرة بعد أشغال مجلس الحكومة، هذه الميزانيات المضمنة في مشروع قانون المالية بأنها “ميزانيات اجتماعية بقوة الواقع”.
وسجل مصطفى بايتاس، أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام من أجل تكريس الدولة الاجتماعية.
