الحكومة المغربية ترد على فرنسا بشأن موضوع ترحيل القاصرين
شددت الحكومة المغربية على أن المملكة كانت دائما مستعدة للتعاون فيما يتعلق بطلبات ترحيل بعض القاصرين الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير نظامية، غير أن العملية -حسبها- تعترضها صعوبات قانونية وإدارية تعيق سيرها، مؤكدة على ضرورة النظر إلى الموضوع بطريقة شمولية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، إن طلبات ترحيل القاصرين كانت موضوع توجيه ملكي قبل سنة ونصف حين أعطى الملك توجيهات مباشرة لوزيري الداخلية والخارجية، مضيفا أن الوزارتين قامتا بمجهود كبير بتعاون مع السلطات لإيجاد الحلول.
يأتي هذا في وقت تمر فيه العلاقات المغربية-الفرنسية بأزمة غير معلنة بين البلدين على خلفية قرار باريس تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة منذ شهر شتنبر سنة 2021، بسبب خلافات في وجهات النظر بخصوص ملف الهجرة.
وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قبل أيام في لقاء تلفزيوني، ليؤكد أن فرنسا تعد واحدة من البلدان الأوربية التي قامت بترحيل المهاجرين، مضيفا أن هذا الأمر يواجه برفض البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين استقبالهم. وفق تعبيره.
وقال أوليفييه فيران عند حلوله ضيفا على قناة CNEWS، إن “فرنسا قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بسبب رفضهما إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا”.
وأضاف المسؤول الفرنسي، أن “ترحيل الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقوانين بفرنسا يواجه صعوبات مختلفة، بالنظر إلى رفض بعض البلدان الأصلية استقبال مواطنيها، خاصة أن أغلبية المرحلين ينتمون إلى المغرب والجزائر”، مشددا على أن هذا القرار يحث البلدان المعنية على بذل مجهودات أكبر لاستقبال المهاجرين المعنيين بقرار الترحيل.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن اعتبر القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب، مضيفا أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
وأوضح بوريطة “أنه من منطلق هذه المسؤولية، أعطت السلطات المغربية تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.
