الحكومة المغربية أمام القضاء الدولي!
تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفع شكاية دولية ضد الحكومة المغربية، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن قرارها الرامي برفع شكاية ضد الحكومة المغربية، يأتي تنديدا “بممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وعبّرت الجمعية ذاتها، عن استيائها من حزمة من المشاكل التي يتخبّط فيها الشعب المغربي، لاسيما بعد وفاة الطالبة حياة، برصاص البحرية المغربية، بعدما كانت تنوي الهجرة بحثا عن الخلاص.
وتناول بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إشكالية إخلاء سكان عدد من الأحياء الصفيحية التابعة للحي المحمدي بعين السبع، حيث اعتبرت أن ترحيل سكان أحياء “حسيبو والواسطي وريكي”، دون إعادة إسكانهم يعد خرقا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وقال البلاغ نفسه، إن سكان الأحياء المعنية بقرار الإفراغ “أبانت عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية، خصوصا أمام استفزازات القياد وأعوان السلطة، حيث أكد مندوب الرابطة ومنسقها بالدار البيضاء حسان الميساوي، في مهمة تقصي وتتبع ميدانية لهذا الملف، أن السلطات المغربية نفذت عملية الإخلاء القسري دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها”.
وختمت الرابطة بلاغها قائلة: “أمام هذه الوضعية الخطيرة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يعبر عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور، في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
