الحكومة: العقوبات البديلة لا تشمل قضايا الإرهاب وأمن الدولة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديد، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وقال بايتاس إن تفعيل القانون سيكون من خلال تطبيقه على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات، والتي تشكل أكثر من 40 في المائة من الساكنة السجنية، وذلك وفق سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها.
وأضاف الناطق الرسمي أنه تم توفير مجموعة من الضمانات عند تفعيل هذا القانون غية التخفيض من الساكنة السجنية، ومنح الفرصة للأشخاص الذين ارتبكوا أخطاء في ظروف معنية للاندماج في المجتمع من جديد، وتعزيز صورة المغرب المدافعة عن حقوق الإنسان.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مجموعة من القضايا لا يمكن أن تكون موضوعا للعقوبات البديلة في مقدمتها تلك المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاغتصاب، والاختلاس والرشوة، وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وغيرها.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الإلكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
