الحكومة: الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء لن تقزم أدوار الـONEP
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن إحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، لا يعني بالضرورة تقزيم أدوار مكتب الـONEP.
وشدّد “بايتاس” اليوم الخميس في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، على أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤسسة عمومية مهمة جدا وتقوم بأدوار كبيرة، مبرزا أنه سيستمر في أداء وظائفه.
ووصف الوزير التوجه الجديد في تدبير الماء والكهرباء الذي أقرته الحكومة، بأنه إصلاح يخدم المواطنين بشكل مباشر، مضيفا أن الهدف هو معالجة مجموعة من الصعوبات التي تطرح على مستوى التوزيع.
وتابع بايتاس بالقول: “نريد أن نجيب على سؤل اللاتمركز والجهوية التي نطالب بها، وما يرافقها من إكراهات محلية يعرف مسؤولو الجهات تفاصيلها أكثر من نظرائهم على المستوى المركزي”.
يذكر أن المجلس الحكومي صادق اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الساعي إلى معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
