“الحركة الشعبية” يوضح خلفيات التوافق الحاصل بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع
فسّر حزب الحركة الشعبية، التوافق الحاصل بشأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، والتي انتقلت رئاستها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بأنه “نابع عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وكذا انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بالمجلس”.
واعتبر الحزب الحل التوافقي حول رئاسة اللجنة بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي، عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا، بأنه ينطلق من إرادته للحفاظ “على تماسك الأجهزة والهياكل بمجلس النواب، والترفع منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من 60 سنة”.
وقال الحزب في بلاغ له تلا انعقاد لقاء في مقره بالغرفة الأولى بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام محمد أوزين، إن “تشبثه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع، بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية، شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وقالت الأمانة العامة لـ”السنبلة”، في بلاغها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه إن فريقها “اختار بمرجعيته الوطنية الصادقة وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإستراتيجية”.
