الحركة الشعبية يوضح بشأن استقالة مبديع والتحقيق معه أمام الفرقة الوطنية
قدم البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد الجدل الذي أثير مباشرته بعد انتخابه بسبب استمرار التحقيق معه بشأن اتهامات بـ”الفساد”.
وكشف حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي محمد مبديع لصفوفه في بلاغ توصل “سيت أنفو” به اليوم الأربعاء، أن هذه الاستقالة تأتي بغاية “الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
ونوه الحزب بقرار الاستقالة الذي وصفه بـ”الشجاع والحكيم”، معربا عن ثقته بمغرب المؤسسات وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع.
وشدد حزب “السنبلة” على أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدته كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.
كما أكد على كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
