“الحركة الشعبية” يناقش في مجلس النواب أثر التحكيم والوساطة على الاستثمار-فيديو
نظم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية لقاء دراسيا اليوم الأربعاء في مجلس النواب، خصص لموضوع “التحكيم والوساطة الإتفاقية والصلح كدعامات أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، قال إن اختيار الموضوع ينسجم مع توجهات الملك محمد السادس، لاسيما بعد خطابه الذي ألقاه أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية.
وأوضح “السنتيسي” أن الملك دعا إلى اللجوء للوساطة والتحكيم من أجل تيسير عملية تشجيع المستثمرين مغاربة كانوا أو أجانب لخلق مشاريعهم دون تعقيدات، وهو الموضوع الذي حاول اللقاء الدراسي أن يسلط الضوء على مختلف جوانبه وأبعاده على حد تعبيره.
وبحسب رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، فالمستثمرون يصطدمون في منازعاتهم بطول مسار المساطر في القضاء التجاري وغيره، ما يفرض وفق تعبيره أرساء توجه جديده في هذا المجال أساسه التحكيم والوساطة والصلح كما هو معمول به في عدد من البلدان المتقدمة.
وتمحورت المداخلات حول “أهم مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية”، قدمه بنسالم اوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، “التحكيم في منازعات الإستثمار والإشكاليات المطروحة”، قدمه الوكيل القضائي للمملكة محمد القصري، “آثار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية على الإقتصاد والإستثمار”، قدمة مصطفى بونجة محامي بهيئة طنجة رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، ثم “آثار القانون رقم 95.17 على الإقتصاد والإستثمار” للأستاذ عبد السلام الإدريسي خبير التحكيم والوساطة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
