“الحركة الشعبية” يدعو لاعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي
دعا حزب الحركة الشعبية إلى إعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وذلك تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين بالمحاكم المغربية، مشددا على أنه، وعلى الرغم من أن بعض المحاكم المغربية سجلت في توقيت سابق عدة حالات سمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية، سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، إلا أن محتوى القانون المذكور لا يستقيم مع الدستور ومع القوانين التنظيمية ذات الصلة.
واعتبر نواب الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، أن مطلب إعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي يعد مطلبا ملحا، ولا سيما على مستوى فصله الخامس، الذي ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، تماشيا مع ما أقره الدستور بارتقاء اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
ويعتبر مقترح القانون المقدم من قبل الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم، والذي تم تقديمه يوم أمس الثلاثاء لرئاسة مجلس النواب، يعتبر أن الترجمة للأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة، وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر اللغة الأمازيغية بمثابة لغة أجنبية.
ويرى ذات المقترح أن الدولة مطالبة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استعمالها والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات جلسات المحاكم، والبحث التكميلي، وكذا النطق بالأحكام، والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ والتنفيذ وغيرها، معتبرا أنه، وتماشيا مع هذا التوجه، فإن مراجعة وتعديل القانون رقم3.64 الصادر بتايرخ 26 يناير 1965، المتعلق بتوحيد المحاكم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
