الحركة الشعبية يدعو الحكومة لضمان تمويل التغطية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية
بعد انتخاب أمينه العام الجديد، محمد أوزين، دعا حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، إلى توفير شروط نجاح ورش التغطية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاح حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقاربات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ودعا الحزب في بيان ختام أشغال مؤتمر انتخاب أمينه العام، الحكومة إلى التسريع باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يتوافق مع تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، وتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية، والحرص على تجسيد المقتضيات المتعلقة باللاتمركز الإداري بشكل جدي والسير في تعزيز مسلسل اللامركزية كقاعدة لبناء الديمقراطية المحلية بما يتسنى للجماعات الترابية فرصة المشاركة في المسلسل التنموي.
كما دعا الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى مراجعة السياسات الاجتماعية المنتهجة وتوحيد صناديق وبرامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن مواجهة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والمطبوعة بتداعيات جائحة كورونا والجفاف وندرة المياه وغلاء الأسعار، والانعكاسات المترتبة عن ذلك حول القدرة الشرائية للمواطنين، والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن.
وإلى جانب ذلك، دعا حزب أوزين إلى حوار وطني موسع لبلورة الآليات الحقيقية لتنزيل النموذج التنموي الجديد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقاقية، بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية.
كما دعا الحكومة، إلى إيجاد حلول آنية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير فرص شغل دائمة وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.
وانتقد الحزب تملص الحكومة من وعودها الانتخابية، وافتقادها لرؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقضية الأمازيغية في كل المجالات، ويدعو إلى تفعيل مقتضيات الدستور، وفتح نقاش عميق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل تسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، كحق من حقوق المواطنة وملك لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأكد حزب أوزين ضرورة الاهتمام بمغاربة المهجر، وذلك من خلال تأهيل الإطار المؤسساتي والحكماتي الذي يعنى بشؤون مغاربة العالم، والعمل على تنزيل الآليات والسبل الكفيلة بما يضمن لهذه الفئة من المواطنين المساهمة المتجددة في مسار الدولة الاجتماعية، التي يطمح لها الجميع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
