الحركة الشعبية: قرار الملك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية تاريخي وحكيم
على إثر قرار الملك محمد السادس، الصادر أمس الأربعاء، والقاضي بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، أعرب الحركة الشعبية، عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا القرار الملكي التاريخي والحكيم.
وأوضح حزب الحركة الشعبية، في بلاغ له، أن هذا القرار يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011،
وإسهاما منها في أجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس، أكدت الحركة الشعبية ا إلى أنها تتطلع مجددا إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
ودعت إلى اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة.
وجددت الحركة الشعبية انخراطها التام والموصول كدائم عهدها في هذا الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام ، أوفي مختلف برامجها التنموية والترافعية المؤطرة بروح الاقتراح والمبادرة، احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الاستراتيجي وبرمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة وبالوحدة في التنوع .
جدير بالذكر، أن الديوان الملكي، أصدر بلاغا أمس الأربعاء، أعلن فيه أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار، أصدر الملك، توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
