الحركة الشعبية حول قانون “تكميم الأفواه”: حزبنا في صف الدفاع عن الحريات والحقوق
تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي تقدم به بن عبد القادر وزير العدل، سجلت الحركة الشعبية استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية.
ودعا حزب الحركة الشعبية في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني أسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية”.
وذكر البيان الذي تطرق للمشروع الذي سمي بـ”قانون تكميم الأفواه” أن “الحركة الشعبية، أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا”.
وشدد الحزب بأنه “لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا ، كما يؤكد الحزب انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع أو غيره”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
