الحركة الشعبية: إصلاح مدونة الأسرة يحتاج للاستماع لنبض المجتمع
قال حزب الحركة الشعبية إن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة يعد موضوعا مجتمعيا يحتاج أن يعتمد مقاربة الإصغاء إلى نبض المجتمع في إطار استشارة موسعة تشمل كل المجالات الترابية، بهدف الخروج بتشخيص واقعي شمولي لتجربة 20 سنة منذ إصدار مدونة الأسرة سنة 2004، بما يمكن من بلورة توصيات تعبر عن تطلعات كل الأصوات المجتمعية في المجتمع المغربي المتعدد والمبني على التوازن بين المقدس والحداثة.
وأوضح الحزب في مقال منشور على موقعه الرسمي بمناسبة تنظيم منظمة النساء الحركيات بتنسيق مع الفريقين الحركيين بكل من مجلسي النواب والمستشارين لقاء دراسيا حول موضوع “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”، إنه مؤمن ومقتنع بأن أي إصلاح قانوني أو ورش اجتماعي يجب أن يتم ذلك في إطار تدبير الاختلاف ومراعاة تنوع الفسيفساء المجتمعية، حتى يتم البلوغ إلى بدائل متوافق عليها تضمن التماسك العائلي.
وأضاف الحزب حسب ما نقله موقعه الرسمي أنه إذا كان المشرع المغربي، من خلال مدونة الأسرة، قد حرص على احترام المبدأ الدستوري الذي يجعل الرجل والمرأة سواسية أمام القانون، بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية التي تكرس تلك المساواة وتحرم كل أشكـال العنـف والتمييز ضد النساء مع الاهتمام الكبير بحقوق الطفل، فإن التجربة على مستوى تطبيق وتأويل بعض مقتضيات هذه المدونة، ومن خلال تشخيص وتحليل الحالات، تحتم تجويد وتحيين فصولها حتى تكون مسايرة للتحولات المتسارعة التي ما فتئ يعرفها المجتمع المغربي، بما يضمن المصلحة الفضلى للأسرة بكل مكوناتها ( الزوجين والأطفال).
وفي تصوره، أكد الحزب أن الواقع الراهن يستدعي إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويستجيب لطموح النموذج التنموي الجديد إلى تحقيق تمكين النساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أنه يريد للحوار المفتوح في هذا الصدد أن يكون إطارا مفتوحا ومسؤولا، وبلغة الجمع، مستندا إلى تفكير مشترك يستحضر خبرة الهيئات ذات الاختصاص ويشمل كل القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
