“الحاجة إلى مزيد من الوقت” يؤجل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية
عزت الحكومة إرجاء المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مجلسها الأسبوعي المتعقد اليوم الأربعاء، إلى حاجتها لمزيد من الوقت من أجل تعميق النقاش بشأنه.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اعتبر التأجيل أمرا طبيعيا جدا.
وزاد “بايتاس” متحدثا اليوم الأربعاء في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي قائلا “قانون المسطرة الجنائية كبير جدا يضم حوالي 500 فصل، صحيح أن هناك عملا ساهمت فيه مختلف القطاعات الوزارية من أجل انتاج هذه الوثيقة المهمة لكن بعض القضايا تبقى بحاجة إلى تدقيق وتعميق”.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام وسائل الاعلام، فالمشروع سيتم تقديمه في غضون الأسابيع المقبلة، ثم إحالته على غرفتي البرلمان من أجل إخضاعه لمساطر المصادقة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد قدم أمام المجلس الحكومي المنعقد، يوم الخميس 21 مارس الماضي عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
وتطرق النقاش الداخلي للمشروع داخل الحكومة، إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها والتي تهم بالأساس، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.
كما تضمن مشروع المراجعة بحسب عرض “وهبي”، تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، فضلا عن مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وقال وزير العدل إن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية في المغرب.
