الجامعة الوطنية للصحة تعلن تشبثها بتحقيق مطالب الشغيلة
طالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة، في مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22، والمراجعة الشاملة للقانون 09.22 والسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على ضرورة الزيادة العامة في أجور جميع موظفي قطاع الصحة على غرار موظفي القطاعات الأخرى، وصرف التعويضات المتفق عليها عن الأخطار المهنية المحددة في مبلغ 1500 درهم للممرضين، وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وتنفيذ المحاضر الموقعة والبث الإيجابي في النقاط الخلافية.
وسجلت الهيئة “ما يعيشه القطاع من احتقان جراء الاستخفاف بحقوق ومكتسبات الأطر الصحية، والذي لا يمكن أن تخفيه محاولات الالتفاف بالكذب والتدليس وحملات التضليل واختلاق الإشاعات التي تستهدفها لثنيها عن التشبث بمواقفها الواضحة في الدفاع على مطالب وطموحات وانتظارات الشعيلة الصحية”.
وأشادت بـ”إصرار عموم العاملين في القطاع واستعدادهم المسؤول للمزيد من النضال لانتزاع حقوقهم وحماية مكتسباتهم وعدم قبولهم بتقزيم مطالبهم عبر أنواع من الخديعة ومحاولات خلط الأوراق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
