التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة بالكشف عن رؤيتها لإعادة تشغيل “سامير”
وجّه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “في شأن تدابير الحكومة لإعادة تشغيل شركة “سامير”.
وأوردت المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، “ليس خافيا، رئيس الحكومة، أن بلادنا، بانخراط شخصي وقوي للملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة”.
وتابع حزب علي يعتة: “يطيب لي، باسم حزب التقدم والاشتراكية، أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة في شأن قضية حيوية، هي قضية شركة “سامير”، طالبا منكم توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأي الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة”.
ولفت إلى أنه “لا شك أنكم تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية”.
وشدد المصدر نفسه، على أن “المصفاة المغربية للبترول “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبدة من جراء استمرار جمود وضعيتها”.
وذكر أن “المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات”.
