التقدم والاشتراكية يصادق على المسودة الأولية لمذكرته حول مراجعة القانون الجنائي
تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وصادق، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرضٍ تَمَّ تقديمه في الموضوع.
وتنطلق هذه المذكرة أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
واعتبر المكتبُ السياسي أنَّ المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، ويرى أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة.
كما يَعتبر التقدم والاشتراكية، أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.
وعلى أرضية مشروع مذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، قرر المكتبُ السياسي تنظيم لقاءاتٍ متعددة حول هذه المسألة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
