“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى حوار هادئ مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إجراء حوار هادئ بين المغرب وإسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية واستكمال الوحدة الترابية لبلادنا.
وقال الحزب في الوثيقة السياسية التي سيقدمها خلال مؤتمره الوطني الحادي عشر الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من نونبر الجاري إن موقف الحزب مبدئي وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما.
وأضاف الحزب أن الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية. ولذلك يُؤيد الحزب إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذاً بعين الاعتبار الشراكة والعلاقات المتميزة التي يتعين أن تظل قائمة بين البلدين لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني.
وأكد حزب نبيل بن عبد الله أن مسألة الوحدة الترابية هي قضية مركزية ومبدئية تتعلق بالهوية الوطنية. وهي أمر أولوي لا مساومة ولا مهادنة فيه، وتعلو على كل الاعتبارات الأخرى. وهي قضية تهم الشعب المغربي قاطبة وقواه الحية على اختلاف مشاربها.
وأضاف أنه بذلك، تظل قضية الصحراء المغربية قضية وطنية ذات أولوية قصوى. وهي قضية تم افتعالها في زمن تغير كثيرا دون أن تتغير معه، للأسف، مقاربات خصوم وحدتنا الترابية، وتحديدا حكام الجزائر، على الرغم من حسن نية بلادنا وخطواتها الإيجابية بشأن إيجاد تسوية سليمة وعقلانية، عبر المقترح الشجاع القاضي بتخويل أقاليمنا الجنوبية الغربية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. وهو المقترح الذي لقي ترحيبا دوليا واسعا، ومن شأنه أن يفضي إلى مخرج يحفظ الحاضر والمستقبل.
وأوضح الحزب أن المغرب تمكن من استرجاع زمام المبادرة على الساحة الدولية. وشهدت قضية وحدتنا الترابية تطورات إيجابية، بفضل المبادرات الحكيمة والمقدامة لجلالة الملك، والمسنودة بثبات شعبنا على صون وحدته الترابية. وتجلت أهم هذه التطورات في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. وهو ما يُعدُّ مُـنعطفاً هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن. وتجسدت أهم التطورات، أيضاً، في التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حيال قضية وحدتنا الترابية. وهو ما يعتبر طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية.
وتابع أن هذه التحولات جاءت في سياق يتعاظم فيه الوعي الدولي بعدالة قضيتنا الوطنية، وبالمخاطر الإقليمية والدولية التي تشكلها الطروحات الانفصالية، ليس فقط على منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء، ولكن على الجارة أوروبا، وعلى العالَم بأسره. وهي التهديدات المتصلة بالإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
أيضا، فإن المرحلة تتميز بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يُــدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترحٍ ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
كما تشهد هذه المرحلة مقاربةً بناءةً بات يعتمدها الاتحاد الإفريقي حُــيَــال هذا النزاع المفتعل، كثمرة طبيعية لاستعادة بلادنا مكانَتَهَا ضمن بيتها الإفريقي. فضلاً عن تأكيدات مقررات الأمم المتحدة معايير الحل السياسي المتوافِقة تماما مع مُبادرة الحكم الذاتي، وعلى مسؤولية الجزائر كطرفٍ مُباشر في هذا النزاع المُصطنع.
