التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يستجيب للانتظارات
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتضمن إجراءاتٌ لا تعكس التوجهات ولا تُجيب على الانتظارات.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه السياسي أمس الخميس، أن الإجراءات المتضمنة في المشروع المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية لا تَعكِسُ، بالشكل المطلوب، تَوَجُّهَاتِـــهِ المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الحزب أن بعض الإجراءات تسير عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وأشار المكتب السياسي إلى أنَّ المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.
تساقطات ثلجية ورياح عاصفية تضرب هذه المدن المغربية
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
